هذه هي الفرص الاقتصادية التي يجب استثمارها في تنظيم “المونديال” بالمغرب (دراسة)
سلطت ورقة بحثية الضوء على محتمل الآثار الاقتصادية المحتل حدوثها على الاقتصاد المغربي نتيجة احتضانه لنهائيات كأس العالم 2030 رفقة البرتغال واسبانيا، مُـحدثة عن فرصة كبيرة لتطوير المنظومة الاقتصادية المغربية إذا ما تم استغلال تنظيم التظاهرة الرياضية العالمية أفضل استغلال.
وتوقعت الدراسة أن تتراوح حصة المغرب من هذه الميزانية بين 5 و6 مليارات دولار، أي ما يعادل 50-60 مليار درهم مغربي، حيث سيتم تمويل “هذا المشروع بالاعتماد على مصادر متنوعة.
واعتبرت الورقة البحثية أن تنظيم نهائيات كأس العالم بالمغرب تفتح فرصا هائلة للتحديث بنيته التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسريع استراتيجية النمو الشاملة للبلاد.، ما سيؤدي إلى فرص استثمار مباشر، بالإضافة إلى زيادة النشاط في سوق الأسهم، وخاصة في قطاعات مثل البناء، والسياحة، والبنوك، والاتصالات، والكهرباء.
كما ستؤدي هذه الظاهرة على المستوى الجيوسياسي وفق الورثة البحثية الصادر عن المعهد المغربي لتحل السياسات، إلى تعزيز قوته الناعمة ، مما يؤثر إيجابًا على الصورة الدولية للبلاد، ويقوي موقفه الدبلوماسي، ويبني صورة أكثر إيجابية في الخارج. وفي المجال الرياضي، سيؤدي بناء وتجديد الملاعب ومراكز التدريب إلى تعزيز كبير لمشهد كرة القدم الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور أبطال كرة قدم محليين سيخلق حماسًا للرياضة، ويُلهم الشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية، واتباع نمط حياة أكثر نشاطًا.
ورأت الدراسة الحاملة لعنوان “التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب” أن استضافة التظاهرة العاليمة سيؤدي في حالة ما تم استغلاله بنوع من الحكامةحسين أنظمة النقل: يشمل ذلك تحديث المطارات، وإنشاء طرق سريعة جديدة، وتطوير البنية التحتية للطرق الحضرية، وشبكات السكك الحديدية (القطارات السريعة والترام)، وكذلك إلى نمو السياحة بفضل الصورة الإيجابية والمرموقة التي سيعكسها هذا الحدث الدولي، لن يجذب المغرب الزوار خلال البطولة فحسب، بل سيحقق أيضًا نجاحًا كبيرًا في جذب أعداد كبيرة من السياح. سيتطلب ذلك تلبية احتياجات الأسواق التقليدية والناشئة على حد سواء، ما يتطلب استثمارات في توسيع الطاقة الاستيعابية للإقامة، والمرافق الترفيهية، والخدمات المتعلقة بها.
على المستوى الاجتماعي قد تساهم هذه الاستضافة إلى توفير فرص عمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء، والضيافة، والمطاعم، والأمن، والنقل، والاتصالات. في حين أن الوظائف المرتبطة بقطاع البناء بطبيعتها مؤقتة، إلا أن الوظائف المتعلقة بالسياحة قد تكون مستدامة على المدى الطويل نظرًا للزيادة المتوقعة في عدد الزوار الذين سيصلون إلى مستويات جديدة.
وذكرت الورقة البحثية بأن تنظيم التظاهرات العالمية لا يؤدي لتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالضرورة، مسلطة الضوء على تجارب سابقة أدت لانعكاسات سلبية بعد تنظيم تظاهرات عالمية رياضية كبرى، كالبرازيل التي تأثر اقتصاديا بعد تنظيمها كأس العالم 2014.
كما بينت الدراسة أن خلق فرص عمل قد لا يكون دائما، إذ البًا ما تعِد حكومات الدول المستضيفة بخلق فرص عمل كبيرة. ومع ذلك، عند مقارنة معدلات البطالة قبل وبعد هذه الأحداث، لا توجد، في أفضل الأحوال، أي فروقات ملحوظ،. وفي بعض الحالات، يمكن ملاحظة تأثيرات سلبية، خاصة في الدول النامية. فالحدث الكبير يخلق طلبًا إضافيًا على الوظائف، مما يجذب الأفراد الذين كانوا خارج سوق العمل سابقًا. بعد الحدث، يظل هؤلاء الأفراد في سوق العمل لكنهم يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل. ويؤدي الارتفاع في حجم القوة العاملة، بالتوازي مع انخفاض الوظائف بعد الحدث، إلى ارتفاع في معدل البطالة.
